حكم تداول العملات الرقمية الفوركس في الاسلام
الية التداول في Fxsol
 |
| حكم تداول العملات الرقمية الفوركس في الاسلام |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد
ان جميع العقود (بكافه احجامها) تدخل في نظام المتاجره الالي، وتعامل جميعها معامله واحده في نظام المتاجره، كجزء من كل
وبذلك تنتفي الشبهه التى ذكرها بعض الاخوه بقولهم ان العقود الصغيره (المايكرو) لاتنفذ فعليا حيث لايقبل بها البنوك
وقد اوضحت في موضوعى حول الشرعيه، ان هذه العقود تكون (جزء من كل) وانها تعامل معامله اى عقود اخرى مهما كان حجمها، لان الشركه لاتنظر لحجم عقود حساب معين بحد ذاته، حيث ان لدى الشركه نظام مخاطر معين يحسب (جميع) المراكز المفتوحه في وقت معين بغض النظر عن حجم الحساب او حجم العقود
الثاني
سياسه الشركه في التعامل مع الحسابات الخاليه من الفوائد
حيث اوضحت الشركه انها تعامل (جميع المراكز المفتوحه لديها) معامله واحده، وتقوم بالموازنه والمساواه بين هذه المراكز بينها وبين بعض بنظام (الهدج) وبينها وبين البنوك، بحيث تتجنب الشركه دفع الفائده او قبولها لصالحها
ولكن بالرغم من ذلك، فانه في بعض الاحيان تقوم الشركه بدفع او قبول الفائده على المراكز (الفائضه) التي لم يتم تغطيتها لسبب او لاخر، على الاجمال وليس على التخصيص لحساب دون اخر
المهم ف الامر
ان الشركه تجنب الحسابات الخاليه من الفوائد دفع او قبول الفائده على حساباتها على الاطلاق
دعونا الان نأتي على القسم الاول من الخطاب لكي نناقشه ونشرحه ان شاء الله
يوجد لدى الشركه نظام مخاطر ومتاجره آلي مبني على قواعد معينه، بحيث تتمكن الشركه في اغلب الاحيان من موازنه المراكز المفتوحه بينها وبين بعض، وبينها وبين البنوك بنظام الهدج بنسبه 99%
وهذا العمل يتم دوريا كل ساعه او اقل حسبما تقتضيه الحاجه، علما بأن لدى الشركه الان 27 الف حساب مفعل
وكمثال توضيحى لهذا النظام:
مجموع مالدى الشركه من عقود مفتوحه على زوج يورو-دولار (شراء) 100 مليون
مجموع مالدى الشركه من عقود مفتوحه على زوج يورو-دولار (بيـــع) 90 مليون
فتقوم الشركه بعمل الهدج بين مراكز الشراء والبيع لديها، ويتبقى (عجز) او فائض لدى الشركه بقيمه (10 مليون) فتقوم الشركه بعمل هدج ايضا مع البنوك لتغطيه هذا الفائض
بعد ذلك يتابع نظام المخاطر الالي لدى الشركه هذه المراكز لحظيا، ويقوم بالتصرف تجاهها حسبما تقتضيه الحاجه، سواء بالشراء او البيع او تصفيه المراكز وخلافه
وهذا النظام بطبيعه الحال لاينظر الى حجم الحساب او حجم العقود المنفذه على حساب معين
فهو يقبل بها جميعا مهما كانت أحجامها، ويعاملها معامله واحده من جميع النواحى
وينظر لها وكأنها عقود خاصه بحساب واحد فقط
وهذا النظام معروف بين معظم الوسطاء والبنوك، وهو المشهور في قيد التعاملات الماليه المعاصره، وخصوصا الصرف الاجنبى
وهو يحمى الشركه من تقلبات السوق، ويمكن جميع المتاجرين من المتاجره بأحجام العقود التى يرغبون بها سواء كانت صغيره ام كبيره
أما القسم الاخر من خطاب الشركه فهو بخصوص الفوائد الربويه على الحسابات الخاليه من الفوائد
وقد اوضحت الشركه في هذه النقطه امر قد يكون غائبا عن بعض المتاجرين
وهو ان ليس جميع المراكز المفتوحه بعد الساعه الخامسه مساء بتوقيت نيويورك تخصم عليها سعر الفائده!!
بل ان بعض هذه المراكز (تحصل) على الفائده لصالحها، حسب مراكز الشراء او البيع الموجوده بالحسابات
فاذا نظرنا الى القسم الاول من الخطاب، وهو ان الشركه تقوم (بالموازنه) والمساواه بين مراكز الشراء والبيع لديها، فانه (بالغالب) لاتدفع الشركه اى فوائد ولا تحصل عليها كذلك، حيث انها حمت نفسها وعملائها من هذا الامر
ولكن وبكل اسف اقولها والله وبمراره
ان هناك من المسلمين من يطلب حسابات بفوائد
والشركه بطبيعه الحال لاتستطيع رفض هذا الامر، وخصوصا انها توفر هذه الحسابات لجميع العملاء غير المسلمين
الخلاصه
ان الشركه في بعض الاحيان (قد) تدفع الفائده او تحصل عليها من جراء بعض المراكز غير المغطاه، بغض النظر عن اصحاب هذه المراكز
ومن خلال النقاشات التى دارت حول هذه النقطه تحديدا، فان حالات الدفع او القبول التى تقوم الشركه بها نادره بالغالب، وان الشركه تعامل جميع المراكز على اساس مركز واحد فقط
دعونا الان نركز على القسم الثاني من الخطاب حيث هو الاهم والذي عليه الخلاف
اما القسم الاول فانه واضح ولا غبار عليه ان شاء الله
الوسطاء اللذين يقدمون خدمه الحسابات الخاليه من الفوائد في سوق العملات منقسمون الى ثلاث فئات:
1- وسطاء يقومون بدفع الفائده او قبولها عن الحسابات الخاليه من الفوائد
2- وسطاء يقومون بإغلاق المراكز الخاصه بالحسابات الخاليه من الفوائد وإعاده فتحها قبل حلول موعد دفع الفائده
3- وسطاء يقومون بالموازنه بين الحسابات والمراكز المفتوحه بحيث يتجنبون دفع او قبول الفائده بالغالب
واذا نظرنا الى هذه الثلاث فئات، فإن اقرب فئه للواقع واليه السوق هى الفئه الثالثه
اما الفئه الاولى
فان الاستمرار في دفع او قبول الفائده سيكلف الوسيط مبالغ طائله، وخصوصا ان كان هناك مراكز تستمر لاسابيع او حتى شهور
اما الفئه الثانيه
فمن سيتحمل دفع فارق السبريد؟
ومن يتحمل تحرك السعر لو حصل؟
وخصوصا ان كانت مراكز ضخمه
اذا
فالاقرب للواقع واليه السوق هم الوسطاء اللذين يطبقون نظام الموازنه بين المراكز بحيث يتجنبون المخاطر من جهه، ويستطيعون توفير حسابات خاليه من الفوائد من جهه اخرى
قبل ان ندخل في التكييف الشرعي، اسمحوا لى باستعراض اقوال العلماء بخصوص الفوائد الربويه والتعامل مع البنوك الاجنبيه
كما نعلم ان الفوائد الربويه تنقسم الى قسمين رئيسيين وهما:
1- دفع الفائده
2- اخذ الفائده
فما هي المعامله التى تخلو منها اى دوله اسلاميه بالتعامل مع هذه البنوك؟
فمن عقود البترول الى السلع الى عقود المصانع والشركات الى التحاويل النقديه الخ
جميع الدول الاسلاميه بلا استثناء لها تعاملات مع البنوك العالميه الربويه شاء من شاء وابى من ابى
وهذا الامر مما عمت به البلوى، وهو مصداق لما جاء بالسيره بأن الربا سيدخل في كل بيت والله المستعان
ولا يوجد طريقه اخرى للتعامل او المتاجره في هذا السوق الا من خلال هذه البنوك الربويه
وحتى الوسطاء المحليون، واكبر البنوك الاسلاميه تتعامل في ناحيه الصرف النقدي مع هذه البنوك بلا ادنى شك
هل حصول المتاجر على حساب خالي من الفوائد، بغض النظر عن الاليه، جائز ام محرم؟
هل يلحق المتاجر اي محظور شرعى ان قامت شركات الوساطه بدفع او قبول الفائده (دون اشتراط ذلك من قبل العميل) في سبيل توفير حسابت خاليه من الفوائد للعملاء؟
الجواب على هذين السؤالين مرتبط ارتباط تام بالمداخله السابقه
وهو مكمل لنفس النقطه ايضا
فالشريعه السمحه قد تم توضيحها بجلاء من خلال اراء الفقهاء والعلماء الاجلاء واقوالهم وفتاواهم
والحمد لله وحده
واذا عدنا لهذه النقطه (وهى التعامل بالربا)
فقد اجمع العلماء بحرمه التعامل بالرباوالقبول به او دفعه
وهذا امر واضح وبين للجميع والحمد لله
ولكن
ماذا قال العلماء حينما يضطر التاجر المسلم للتعامل مع البنوك الربويه؟
او التعامل بالربا على وجه الخصوص في جميع المعاملات الماليه، سواء كانت مصرفيه او تجاريه
فقد انقسم العلماء لثلاثه اقوال، اوردها هنا:
1- يجوز اخذ الفائده الربويه، ولكن يتم التخلص منها في خدمه الاسلام، كدور الرعايه او صرفها عل الفقراء والمساكين، وهى لا تعتبر صدقه، ولكن نأخذها لكى لانتركها للبنك فيصرفها ضد المسلمين
(وهذا القول هو الاشهر بين اقوال اهل العلم المعاصرون)
2- لايجوز اخذ اودفع الفائده (على الاطلاق) واشتراط ذلك منذ البدايه
(وهو اختيار الحنابله)
3- يجوز اخذ الفائده الربويه في حال عدم (الاشتراط) وهى تعتبر من ضمن المعاملات الماليه (العامه)
(وهذا قول مشهور ايضا، ولكنه خلاف الاولى وماجائت به نصوص الشريعه)
هذه هى الاقوال الثلاثه الاقوى والاشهر بخصوص التعامل مع الفوائد الربويه
ولدى تعليق بسيط على القول الثانى
حيث ان القول الاول والثالث (يجوز) بهما اخذ الفائده الربويه، وهما ليسا محل نقاشنا
فأقول:
هل اشترط العلماء والفقهاء (طريقه) معينه لتجنب دفع او قبول الفائده؟
ام انهم اشترطوا (فقط) عدم جواز دفعها او قبولها؟
والجواب
لم يشترط العلماء ولا الفقهاء سواء السابقون او المعاصرون (فيما قرأت واطلعت وسئلت)، لم يشترطوا (كيفيه) او طريقه لدفع او قبول الفائده الربويه، وانما اشترطوا عدم دفعها او قبولها فقط
بل ان بعض العلماء المعاصرين يقولون في عدم اشتراط الكيفيه: اننا (نترك المجال) مفتوح للبنوك العالميه والشركات والمصانع للبحث عن اليه مناسبه لهم كي يتم التعامل بها مع التجار المسلمين، مما سيكون في نهايه المطاف جانب من جوانب التفكير الصحيح في خلو المعاملات الماليه والتجاريه من الفائده الربويه
ومع مرور الوقت، وتزايد فهم المسلمين ورفضهم لقبول او دفع الفائده على جميع الاصعده، ستتزايد معها (ازمه) البنوك الربويه، وخصوصا مع ارتفاع السيوله لدى المسلمين، وزياده معاملاتهم التجاريه، مما سيعجل بطرح مشاريع بنوك (خاليه من الربا)
وهذا ماحصل مؤخرا بالفعل والحمد لله
حيث سمعنا عن نيه دتشو بنك وسيتى قروب وبنك اخر بريطانى ايضا لايحضرنى اسمه الان، في فتح (مصارف) اسلاميه، خاليه من الفوائد الربويه تماما، وموجهه للتجار المسلمين على وجه الخصوص
وذلك بعدما تكبدت هذه البنوك خسائر (فقدان) التعامل مع العديد من التجار والشركات والمصانع والبنوك الاسلاميه والحمد لله
وخلاصه الامر (وهو اجماع الفقهاء في هذه المسئله)
انه يجوز لنا كتجار مسلمين، (ومتاجرين في سوق العملات على وجه الخصوص) اشتراط عدم دفع الفائده او قبولها في حساباتنا، بغض النظر عن الاليه لتنفيذ هذا الشرط
وحتى لو قامت شركات الوساطه بدفع او قبول الفائده لكى توفر لنا الحسابات الخاليه من الفوائد فهذا جائز بلا ادنى شك والحمد لله
ولو لاحظنا في اقوال العلماء السابقه بخصوص قبول الربا
فان هناك قولان (يجوزان) اخذ الربا
احدهما على اطلاقه
والاخر لصرفه في الامور التى تخدم المسلمين
والحمد لله ان النقطه واضحه هنا جدا
ولكن
وبالرغم من ذلك، ومن باب ابراء الذمه
فقد اشترطنا حسابات خاليه من الفوائد
واخذنا (بأشد) الاقوال من بين اقوال الفقهاء
والحمد لله وحده
هل قيام شركات الوساطه بالتعامل مع جميع الحسابات والمراكز (بنظام المخاطره المذكور سابقا) يصب في صالحنا كمتاجرين مسلمين ام لا؟
هذا النظام مفيد لنا من عده نواحى على المستوى العام اتطرق لها سريعا
- 1- نظام المخاطره المذكور يجنب الشركه دفع الفائده، مما يضمن استمرارها في تقديم افضل الخدمات لنا كتجار مسلمين، وخصوصا لو كانت لدينا مراكز ضخمه واستمرت لاسابيع او اشهر فالشركه قامت بحمايه نفسها من الضرر، وحافظت على كيانها واستمراريتها بتقديم افضل الخدمات
- 2- جاء هذه النظام بعد الطلب المتزايد على الحسابات الخاليه من الفوائد (حتى من غير المسلمين) وهذا يفيدنا كمتاجرين مسلمين على المدى القريب والمتوسط، من حيث التفكير الجاد في نظام الصيرفه الاسلامي، ومحاوله ايجاد حلول شرعيه لهذه التعاملات، مما سيصب في نهايه المطاف لصالحنا كمسلمين
- 3- تنافس الشركات فيما بينها (والبنوك قريبا جدا ان شاء الله) في تقديم خدمه الحسابات الخاليه من الفوائد، وذلك حرصا منها لاستقطاب اكبر عدد من المتاجرين المسلمين، وذلك لمعرفه هذه الشركات والبنوك بحجم السيوله الهائل للمتاجرين المسلمين، مما يعنى البحث عن افضل الحلول من قبل هذه الجهات التى تطابق الشريعه والحمد لله
(وقد قمت بنفسي والله قبل حوالى سنه، باستقبال وفد رفيع المستوى من احد البنوك الاوروبيه على مدى ثلاثه ايام، وشرحت لهم اليه التداول الصحيحه والخاليه من الفوائد الربويه، وايضا اليه المعاملات المصرفيه المطابقه للشريعه، وقد قمنا بزياره بعض البنوك المحليه، وابتعت لهم 8 كتب تهتم بالصرافه الاسلاميه المعاصره، وذلك لدراستها ومحاوله تطبيقها لديهم)
4- امر اخير، وان كان ليس شرطا، ولكنه امر مساعد بلا شك، وهو ايفاء الشركه بجميع التزاماتها تجاهنا، سواء من ناحيه التداول او الخدمات او البرامج وغيرها من الامور
لانها ببساطه (تجنبت دفع الفوائد) بهذا النظام، وعوضا عن ذلك قامت بصرف هذه الاموال في بعض هذه الامور التى تهمنا كمتاجرين، ولو ان الشركه تقوم بدفع الفوائد على الاطلاق، فإنه وعلى المدى البعيد قد تتأثر من ذلك، (وقد) لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها او بعضها والله اعلم
الخاتمه
احبتى
ان موضوع الشرعيه في التعاملات المصرفيه والتجاريه _كما رأيتم_ موضوع شائك جدا، وموضوع متوسع للغايه
ولهذه الاسباب فمن الصعوبه جدا ان (يتفق) العلماء على راي معين، لان كل عالم او فقيه يرى الموضوع من وجهة نظره هو، ثم يفتى حسب اجتهاده
ومما لاشك فيه، ان جميع العلماء مأجورين، سواء اصابوا ام اخطئوا، وهذا فضل الله سبحانه يهبه من يشاء
وبالحقيقه لم اجد مسئله معينه من مسائل (الفقه) الاجتهاديه او غيرها، قد (اتفق) العلماء على تفاصيلها على الاطلاق
وكما ذكرت سابقا، فإن هذا يعد من الرحمه والتسهيل على المسلمين
واذا جئنا للمعاملات الماليه، فسنجد الاختلافات الفقهيه الشهيره جدا، وحتى بين علماء المذهب الواحد
وكمثال سريع وواضح جدا
ارود لكم مسئله خلافيه شهيره في المذهب الحنبلى
مسئله (التورق) وهو الاتفاق بين شخص واخر، او بين شخص وجهة اخرى كبنك او شركه، بشراء سلعه معينه، ومن ثم بيعها بالتقسيط على الشخص الاول بزياده في السعر
فقد رأى بعض العلماء أن هذا العمل جائز، بل ومندوب بالشريعه لانه من التعاون على البر والمساعده الخ
وعلى رأس هذا الفريق سماحه العلامه عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وسماحه العلامه عبدالله المنيع واخرون
ورأى البعض الاخر ان هذا العمل (محرم) وهو عين الربا!!
وعلى رأسهم سماحه العلامه محمد العثيمين رحمه الله، وسماحه العلامه صالح الفوزان واخرون
ولو نظرنا للفرق بين الرأيين لوجدنا اختلاف تام، كاختلاف المشرق عن المغرب
ففريق يقول بأنه جائز ومندوب
وفريق يقول بأنه محرم وربا
ومن هذا المنطلق
لايحق لاي كان (الانكار) على اى شخص اخذ باى من القولين ابدا
لان القولين مشهورين، ومن علماء ثقات، نحسبهم كذلك ولانزكى على الله احدا
وهناك مئات المسائل الفقهيه التى اختلاف بها علماء الاسلام منذ القدم وحتى وقتن الحاضر
وعود على بدء
فمن يطالب (بإجماع) العلماء على اجازه المتاجره بسوق العملات فهو واهم
ولن يحدث الاجماع الا ان يشاء الله تعالى
ولكن الاهم
هل هناك من افتى بجواز المتاجره بنحو الطرق والاساليب التى نتاجر بها؟
والجواب نعم، ولله الحمد
بل ان المجيزين للمتاجره بسوق العملات بصيغتها الحاليه هم اكثر من اللذين لم يجيزوها والحمد لله
ويقول اهل العلم
لو افتى عالم واحد (ثقه) بأمر معين، وخالف جميع اقوال العلماء الاخرين بفتواه، لجاز لنا الاخذ برأيه
وهذا من سماحه الاسلام ولله الحمد
وقد اطلعت على فتوى مؤخرا من لجنه الافتاء بالأزهر الشريف، تجيز المتاجره حتى في العقود الاجله والتى كانت تعتبر محرمه (من الجميع)
ولكن بعد دراستهم لصيغه العقود واليتها اجازوا المتاجره بها
وجميعنا يعلم ان علماء الازهر الشريف اغلبهم اساتذه ومشائخ لعلماؤنا ومشائخنا سواء بالخليج او الدول العربيه الاخرى
وهم اهل للثقه ولانزكيهم على الله
وهذا امر كان يعد من (المحرمات) القطعيه لوجود العديد من الشبه خلاله
وكان يعتبر من (المستحيلات) ان يتم اجازته، او حتى التفكير في ذلك
ولكن بعد دراسه اللجنه لاليه هذه العقود وكيفيه عملها الخ
رأت انها جائزه حسب اجتهاد هذه اللجنه والحمد لله
وعموما
اعود واقول
ان الاختلافات الفقيه ليس لها حصر
حتى ان بعض العلماء قد الف فيها (مجلدات) لحصرها، ولم يستطيعون
ومن اخذ بأي فتوى من عالم ثقه، او لجنه فتوى، في أمر كان، فيجوز له ذلك وليس عليه شيء والحمد لله